جمعه 6 آبان 1390

هم فتوا ! هم قانون ! نقدی بر مقاله فتوا یا قانون ؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی

جمعه 6 آبان 1390

نوع مطلب :

 

به نام خدا

با عرض سلام خدمت شما خوانندگان محترم وبلاگ

یکی از اصول مهم و ارزشمند قانون اساسی که بعد از اصولی که مربوط به حکومت اسلامی و ولایت فقیه و نظارت شورای نگهبان، به عقیده من بهترین اصل قانون اساسی است اصل 167 قانون اساسی است.

اصل 167 قانون اساسی بیان می کند:

»قاضی‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حكم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.»

طبق این اصل فتوای معتبر علما در نبود قانون مبنای حکم قاضی قرار خواهد گرفت.

حال یکی از اساتید محترم دانشگاه سمنان به نام دکتر مصطفی جباری در مقاله ای با عنوان « فتوا یا قانون؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی » به نقد این اصل پرداخته و مقاله خود را در فصلنامه حقوق دانشگاه تهران در پاییز سال 87 منتشر کرده است.

متن کامل مقاله ایشان را می توانید در اینجا ملاحظه فرمایید.

این بنده با توجه به ارزش و اعتبار این اصل نکاتی را در نقد خود بر آن برای ایشان ارسال کردم.

متن نقد من را می توانید در ادامه مطالعه فرمایید.

 

 


هم فتوا هم قانون ! نقدی بر مقاله فتوا یا قانون ؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی

شنبه 30 مهر 1390

با پیروان دیگران مذاهب چه می شود؟

شنبه 30 مهر 1390

نوع مطلب :

 

به نام خدا

با عرض سلام خدمت شما خوانندگان محترم.

چند روز قبل با یکی از دوستان عزیز و دانش‌پژوه که مشغول صحبت بودیم ناگهان یکی از شبهات قدیمی کلامی به ذهن ما رسید. اینکه آیا افرادی که معتقد به سایر ادیان هستند نیز بایستی معتقد به دین اسلام باشند؟ یا خیر؟

از آنچه که دوست ما دارای تحصیلات عالی در زمینه حقوق (خصوصی) است ما در آن جلسه این موضوع را با رویکرد حقوقی بررسی کردیم.

این بحث فواید و نتایج زیادی به همراه دارد. مثلاً اساساً اگر کسی معتقد به بنیان رفتاری نبود آیا می‌توان او را به دلیل استنکاف از آن رفتار مورد تعقیب قرار داد؟ و فواید بسیار زیادی که در ادامه به گوشه‌ای از آن خواهیم پرداخت.

بعد دیگر این بحث که بعد اعتقادی و کلامی است هم این است که: آیا شریعت اسلام می‌تواند دیگر ادیان را مجبور به پذیرش اسلام کند یا خیر؟

نکته‌ای که به نظر ما می‌رسد این است که اثبات نقلی درون دینی اینکه دین اسلام به دیگر ادیان فرمان پذیرش اسلام را داده است (هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله) و همه را به اسلام فرا می‌خواند (ان الدین عند الله الاسلام) و پیامبران دیگر ادیان را هم مسلم می‌داند (آل عمران 67) از نظر اسلام کاملاً پذیرفته شده است. اما باید یا از نظر عقلی محض، این موضوع را سنجید یا از آثار و تبعات آن این نکته را ارزیابی کرد.

ارزیابی این موضوع.

اجازه دهید ارزیابی این موضوع را با چند پرسش و پیش‌فرض آغاز کنیم. فرض می‌کنیم که ما پذیرفتیم که نیاز نیست همگان تابع اسلام باشند و هر کس طبق دین خود باید عمل کند. حال در این صورت:

1.        اگر تنها مؤمنان و مسلمانان هستند که باید اسلام و احکام آن را بپذیرند، آیا مسیحیان و یهودیان در مقابل احکام اسلام آزادند و می‌توانند به کارهایی بپردازند که در دین (تحریف شده) خود آزاد است و در اسلام جرم؟ مانند بی حجابی و لواط؟(برای مثال تلمود: یهودى حقّ دارد، زنهاى غیر مؤمنه را به غصب برباید و زنا و لواط به غیر یهودى عقاب و كیفرى ندارد.)

 2.        در مورد مواردی که قباحت آن را ذاتاً خود عقل مورد پذیرش قرار می‌دهد مانند قتل و سرقت، این ادیان چه نوع مجازاتی پیش بینی کرده‌اند؟ (البته این سوال آنجا مطرح می‌گردد که اصل مجرمانه بودن این دست افعال در این ادیان پذیرفته شود) زیرا تعیین جرم بودن یک فعل، کافی نیست. باید در این ادیان مطرح گردد که فاعل تحت چه شرایطی و چگونه به کیفر خود برسد! از سویی دیگر هم باید کیفر را معین نمایند. که در انجیل و آثار کنونی غیر اسلامی چنین موضوعی بحث نشده است.

3.        ظاهراً دوستان خوب ما همه چیز را احوال شخصیه پنداشته اند که می‌گویند: «باید با همه ادیان و پیروان آنان مانند خودشان رفتار کرد!» اما همه مسائل مانند احوال شخصیه و ارث نیست! اگر یک مسیحی مثلاً به یک مسلمان تجاوز کرد او را چه کنیم؟ اگر با رضایت خود مسلمان! این کار انجام شد، با مسیحی چه کنیم؟ در مورد جرایم جدید مانند حقوق مؤلفین با پیروان دیگر ادیان چه کنیم؟ فرضاً که دوستان ما برای سفر علمی به خارج رفته‌اند. اگر در آنجا کسی جرمی علیه ایشان مرتکب شد و فعل حرامی انجام داد (مثلاً خدای ناکرده به نوامیس آنان نگاه آلوده کرد) آیا آن مسیحی قابل مجازات نیست؟ فرضاً که پذیرفتیم طبق قانون ما قابل مجازات نیست! آیا خدا هم با یک مسیحی که افعال پیش گذشته را مرتکب می‌شود و به دین (تحریف شده) خود استناد می‌کند هم نباید کاری داشته باشد؟

4.        کسی که قائل به مسیحیت است باید مفاد انجیل را هم بپذیرد. اگر چه ما قائل به تحریف لفظی انجیل هستیم اما بر اساس آنچه در انجیل هست در آن بشارت‌هایی به پیامبر اعظم داده شده است.

برای اطلاع بیشتر در این مورد می‌توانید این مقاله را مطالعه نمایید.




پنجشنبه 20 مرداد 1390

تشکیل دادگاه علنی برای جرایم خشن خلاف شرع و قانون اساسی است

پنجشنبه 20 مرداد 1390

نوع مطلب :

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه طرح یک فوریتی رسیدگی به جرایم خشن را تصویب نمودند. در این مصوبه بندها و مواد بسیار ارزشمندی همچون «رسیدگی به جرایم خشن در خارج از نوبت» وجود دارد که در واقع همان‌گونه که از نام طرح بر می‌آید مبارزه با این جرایم را جدی‌تر ساخته است.

اما در این میان مفادی قرار دارد که ظاهراً با مخالفت صریح شورای محترم نگهبان قانون اساسی مواجه گردد. برای مثال آنجا که مقرر می‌کند: مراحل رسیدگی به جرایم خشن (مانند ضرب و شتم و تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه) علنی است؛ و در واقع به رسانه‌ها امکان پخش جزئیات روند این دادرسی را می‌دهد.

می‌دانیم که در اسلام آبروی مسلمان از آبروی اماکن بسیار مقدس هم واجب‌تر است. حال اگر دادگاهی علنی باشد و متهم و مظنونی به دادگاه علنی احضار شود و بعد معلوم شود به کلی بی گناه بوده و یا اگر هم جرمی مرتکب شده (مثلاً سرقت غیر مسلحانه انجام داده) مرتکب جرم خشن و منافی عفت نشده (مثلاً تجاوز نکرده؛ فقط سرقت معمولی بوده است). پس باید در واقع در دادگاهی عادی و غیر علنی محاکمه صورت می‌گرفت. (چون سرقت معمولی بوده است) حالا قبل از معلوم شدن گناهکاری و جرم او، عمل وی رسانه‌ای گردد! خب اگر معلوم شد جرم او چنین نبوده و یا اگر ضرب و شتمی هم رخ داده تجاوزی صورت نگرفته است آن وقت آبروی وی و خانواده‌اش چه می‌شود؟

گویا وکلای محترم ملت فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری را در جمع اعضای قوه قضائیه فراموش کرده‌اند که فرمودند:

«فرض كنیم یك نفرى جرمى هم كرده است، این جرم در دادگاه صالح اثبات هم شده است، این شخص به مجازات محكوم هم شده است - فرض كنید رفته زندان - چه لزومى دارد ما اسم او را در روزنامه‌ها منتشر كنیم تا بچه‌ى این آدم كه دارد مدرسه میرود، دیگر رویش نشود مدرسه برود؟ چه اشكال دارد كه این مدتِ زندانش را بگذراند، بیاید بیرون، خودش و خانواده‌اش زندگى عادى‌شان را ادامه دهند؟ خب، جرمى كرد، مجازات شد، تمام شد دیگر. باید حتماً آبروریزى بشود؟ این از نكات بسیار مهمى است.»(دیوار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه6/4/1390)

با توجه به ایرادات جدی، که این مصوبه با موازین شرع بَیّن دارد باید دانست که این مصوبه مغایرت آشکاری هم با اصل 165 قانون اساسی، یعنی آنجا که دادگاه‌های منافی عفت را غیر علنی می شمارد، دارد.

با توجه به اینکه تجاوز به عنف و ضرب و شتم و حتی سرقت مسلحانه مخالف عفت عمومی است و طبق اصل 165 باید در محاکم غیر علنی برگزار شود و از طرفی اگر این دسته محاکم رسانه‌ای و علنی شود جامعه را بیش از حد، نا امن جلوه می‌دهد و خوراک برای رسانه‌های غربی تولید می‌کنند تا ایران را نا امن نشان دهند از شورای محترم نگهبان توقع می‌رود با این اصل مخالف نماید.




جمعه 12 فروردین 1390

نیم نگاهی به نظریه «تعطیلی اقامه حدود الهی»!

جمعه 12 فروردین 1390

نوع مطلب :

 

به نام خدا

 برادران عزیز و ارجمند و دانشجویان محترم.

سلام علیکم.

پیش از آغاز این پست لازم می‌دانم فرا رسیدن عید باستانی نوروز را خدمت شما سروران و ارجمندان محترم تبریک عرض کنم.

چند روز قبل که با یکی از دوستان صمیمی و سابق خودم در مورد یکی از قواعد فقه و حقوق که صحبت می‌کردیم (قاعده اقامه حدود یا تعطیلی حدود) سخن به اینجا رسید که:

یکی از فرهیختگان معاصر ما به نام دکتر مصطفی محقق داماد در رد نظریه اقامه حدود کتابی با عنوان قواعد فقه نگاشته است.

من از این دوست خودم خواستم تا اگر این کتاب را در اختیار دارد آن را به من به رسم امانت تحویل دهد. تا مطالعه کنم و با نظر مخالفین اقامه حدود الهی! البته در زمان غیبت، آشنا شوم.

ایشان آن کتاب را که معلوم بود به سختی تهیه کرده است را به من داد.

کتاب را که مطالعه کردم خیلی تعجب کردم.

دیدگاه من در مورد فرهیخته‌ای مانند استاد محقق داماد که پیش‌تر وصف ایشان را شنیده بودم به شکل دیگری بود.

انگار کتاب قواعد فقه (بخش جزایی) را تنها با نام ایشان منتشر کرده‌اند؛ و ایشان هیچ نظارتی بر چاپ کتاب نداشته است.

برخی موارد که حتی طلاب و دانشجویان سال‌های نخست تحصیل از آن آگاهند از نظر نویسنده این کتاب مخصوصاً در فصل نهم (اقامه حدود) هم مخفی مانده.

آقای محقق داماد بعد از آنکه نظر یکی از قائلین به اجرای حدود در تمام اعصار و ازمنه را نقل می‌کنند در رد نظر این قائل می‌آورند:

اگر در زمانی متوجه شدیم که کسی که می‌خواهد حد را جاری کند عادل نیست آن وقت چه می‌شود؟

از این پرسش نتیجه گرفته‌اند که اگر عادلی برای اجرای حکم در زمان غیبت نبود در آن صورت حد الهی باید تعطیل شود و به دزد و زانی بگوییم خسته نباشید!

دوستان عزیز.

اگر یکی شخص که با مبنای اسلام و هدف از خلقت آشنا نبود و این حرف را می‌زد انسان تعجب نمی‌کرد. اما از آقای محقق داماد، بعید است!

در کتاب شریف کافی (مهم‌ترین و معتبرترین کتاب حدیثی شیعه) فصلی داریم به نام «باب أن الارض لا تخلو من حجة» در این باب که مفهوم و مرادش از نامش هویدا است حدیثی داریم که می‌فرماید:

إن الله أجل و أعظم من أن یترک الارض به غیر إمام عادل.

خداوند اجل و اعظم از آن است که زمین را بدون امام عادل گذارد و رهایش کند.

ممکن است دوستان منظور از این حدیث را از امام عادل، امام معصوم بدانند. خیلی خوب. اما در حدیث دیگری در همین کتاب شریف می‌خوانیم که:

انَّ لَنا فی کُلِّ خَلَفٍ عُدولًا یَنْفونَ عَنّا تَحْریفَ الْغالینَ
وَانْتِحالَ الْمُبْطِلینَ کافی ج1/32

هر زمانی، در هر عصری برای مکتب ما( اهل بیت)، افرادی هستند که تحریف غلو کنندگان و نسبت‌های دروغ مردمی را که هدفشان خراب کردن دین است اصلاح میکنند.

پس هرگز زمانی نخواهد آمد که این احتمال آقای محقق داماد مبنی بر نبود «امام عادل» و حتی افراد «غیر معصوم عادل» رخ دهد و همواره افراد عادل در زمین برای اجرای احکام الهی (من جمله حدود خداوند) حضور دارند. پس تعطیلی حدود به این خاطر بهانه کودکانه‌ای بیش نیست.

 

اگر ما قائل شویم زمانی فرد عادلی برای اجرای حدود و احکام خداوند حضور ندارد و بر این اساس حکم خداوند تعطیل می‌گردد یعنی پذیرفته‌ایم خداوند حکمی صادر کرده ولی امکانات و ملزومان اجرای آن را فراهم نیاورده. یعنی کسی عادل در روز زمین نیست که بخواهد اجرای حکم کند. یعنی مردمان این قدر بد می‌شوند که کسی سالم و غیر فاسق نیست!

به نظر شما آیا می‌توان به این بهانه روز اجرای حدود الهی خط کشید؟

اگر لازم شد در پست های بعدی به بررسی و رد دیگر ابعاد نظریه قائلین به تعطیلی حدود رسیدگی خواهیم كرد




پنجشنبه 14 بهمن 1389

حكایت وكالت!

پنجشنبه 14 بهمن 1389

نوع مطلب :

 

به نام خدا

راستش محتوای این پست را برای چند ماه بعد آماده کرده بودم. اما لازم شد که بخشی از آنچه را آماده کرده بودم اکنون ارسال کنم.


ادامه بحث...

پنجشنبه 4 آذر 1389

كدام یك، قانون بد یا بی قانونی؟!

پنجشنبه 4 آذر 1389

نوع مطلب :

به نام خدا

دوستان عزیز سلام؛

یكی از مسائلی كه همواره برای دانشجویان و اصولاً افرادی كه پای تحصیلات خود را از حیطه معلومات عمومی بیشتر می گذارند این است كه سعی می كنند با فلسفه و اصول معلوماتی كه از قبل فرا گرفته اند دست و پنجه نرم كنند.

چرا هایی را پاسخ دهند كه تا آن زمان بدان نپرداخته بودند. یكی از این مسائل كه دوستان قانونی ما با خود، می پندارند، این سوال است كه «بی قانونی بهتر است یا قانون بد؟؟؟»


ادامه بحث...

جمعه 28 آبان 1389

آیا وظایف رهبر محصور به اصل110 است؟

جمعه 28 آبان 1389

نوع مطلب :

 

 

به نام خدا

دوستان عزیز سلام علیكم

امشب با دوستان حقوق دانم كه در مورد وظایف و اختیارات رهبر صحبت می كردیم این بحث پیش آمد كه: «آیا وظایف و اختیارات رهبر همان است كه در قانون اساسی در ذیل اصل110 بیان شده است؟ یا اینكه رهبر اختیارات دیگری هم دارد؟»

تا آنكه در آنجا نتیجه گرفتیم كه «چون وظایفی كه در اصل 110 شمرده شده است حصری است و ظاهراً هم اختیارات دیگری برای وی در نص قانون نداریم، نتیجه می گیریم كه: خیر؛ رهبر در قانون اساسی اختیارات دیگری ندارد؛ و هیچ دلیلی ندارد برای رهبر(یا هر كس دیگر) بر خلاف قانون، اختیاراتی قائل شویم.»

نتیجه این جمله، این است كه اگر دیدیم رهبر در مسائلی غیر از آنچه كه در این اصل(یا نص دیگر قوانین) مرتكب شده است باید نتیجه بگیریم كه وی خلاف قانون اساسی عمل كرده است و بر همین اساس، صلاحیت رهبری مخدوش می شود! مثلاً اگر دیدیم كه نماز جمعه خطابه كرد یا رییس دفترش را نصب و عزل كرد می گوییم چون در اصل110 نیامده است خلاف قانون اساسی مرتكب شده است!

 

لبیك یا خامنه ای

 

البته این نتیجه ای بود كه در آن نشست دوستانه تا آن موقع گرفته شده بود.

بلافاصله كه به منزل آمدم و در مورد گفته ها و شنیده ها فكر كردم دیدم:

اگر چه اصل 110 وظایف و اختیاراتی را برای رهبر مشخص می كند، اما این وظایف نمی تواند حصری باشد.( یعنی اختیارات رهبر منحصر به همان موارد ذكر شده باشد.)

چرا؟

 می دانیم كه قانون اساسی جای ذكر موارد كلی و «اساسی» است و محل بیان ریز مسائل نیست. اصلاً شما كجا و كدام قانون اساسی را سراغ دارید كه ریز وظایف یك شخصیت را بیان كرده باشد؟

مثلاً تاكنون هیچ كس نشنیده ام كه بگوید: اختیارات رییس جمهور فرانسه همان است كه در اصول 8 تا 19 قانون اساسی فرانسه امده است و رییس جمهور فرانسه اختیاری غیر از آن ندارد![1] چرا كه اصلاً این وصله ها بر قامت رئسای جمهور و نخست وزیر سایر كشور ها نمی چسبد! هر چه هست از قامت ناساز بد اندام ماست!

هر چه بد قانونی و بی قانونی است از ما و قانون های ماست! آنهم از مراتب و درجات بالا!

حالا برخی از نظریه پردازان حقوقی می خواهند از این اصل نتیجه بگیرند: كه حالا چون برخی مسئولین(خدای نكرده به قانون اساسی عمل نمی كنند) پس ما هم نباید قانون را جدی بگیریم و ... .

اما پاسخ ما به صورت صریح و شفاف این است كه: اولاً اصل 110 حصری نیست؛ چرا كه فقط بیان كننده برخی از وظایف رهبر است. زیرا كه بر اساس قیاس قانونی(كه شما هم قبولش كرده اید) وظایف هیچ كس در قانون اساسی انحصاری نیست. مثلاً آیا وظایف رییس جمهور منحصر به همان مواردی است كه در قانون اساسی عنوان شده است؟ و مثلاً رییس جمهور نمی تواند در مجالس سخنرانی كند و اگر كرد خلاف قانون اساسی عمل كرده است؟ یا آنكه نمی تواند دیدار مردمی داشته باشد؟! یا نمی تواند سفرهای استانی رود؟!

 یا اینكه خیر؛ مواردی كه در قانون اساسی برای شخصیت های سیاسی و مذهبی عنوان شده است تنها برخی از اختیارات و وظایف ایشان را عنوان نموده است؟

ایا هنوز هم برخی از نویسندگان مانند آقای كدیور و ... می خواهند بگویند: اصل 110 حصری است؟

یك دلیل محكم حقوقی!

یكی از دلایلی كه ما برای اثبات عدم حصر اختیارات رهبر در قانون می آوریم به بیان ساده زیر است:

الف_ می دانیم كه بر اساس اصل 4 و 72 و از همه صریح تر اصل96 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ مصوبه ای نمی تواند مغایر با موازین اسلامی و قانون اساسی باشد. و شورای نگهبان بر اجرای دقیق این اصول نظارت تام دارد. و از طرفی شورای نگهبان مفسر رسمی قانون اساسی است(خوب دقت كنید)

ب_ برخی از قوانین اختیارات خاصی را به ولی فقیه(یا به تعبیر قانونی و بیان دوست ما «رهبر») داده است. برای مثال: ‌ماده 8 قانون زمین شهری تصریح می كند:  كلیه اراضی بایر شهری كه صاحب مشخصی نداشته

 باشد در اختیار ولی فقیه می‌باشد.

نتیجه: از آنجا كه این دست از قوانین(مانند زمین شهری) به تصویب شورای نگهبان رسیده است چند نتیجه مهم می گیریم:

1_ شورای نگهبان این قانون را با قانون اساسی در تعارض ندانسته.

2_ شورای نگهبان وظایف بیشتری نسبت به اصل110 برای رهبر قائل است.(و الا باید قانون زمین شهری و بسیاری قوانین دیگر را مغایر قانون اساسی و اختیارات رهبر می دانست و آن را رد می كرد)

3_ مفسر قانونی قانون اساسی(كه شورای نگهبان باشد)، وظایف و اختیارات رهبر را محصور در موارد مذكور در اصل110 نمی داند!(چون اگر محصور در اصل110 می دانست باز هم باید مصوبه را مغایر قانون اساسی می شمرد و مصوبه را رد می كرد.)

_________________

نتیجه:

وظایف و اختیارات رهبر بیشتر از آن مواردی است كه در اصل110 قانون اساسی تصریح شده است.

و السلام

محمد زندی دلگشا



[1] اصل‏8
رییس‏ جمهور نخست‏ وزیر را تعیین‏ می‏ نماید و قبول‏ استعفای‏ نخست‏ وزیر نیز بر عهده‏ رییس‏ جمهور است‏. رییس‏ جمهور پس‏ از قبول‏ استعفای‏ نخست‏ وزیر، وزرا را عزل‏ می‏ نماید.
اصل‏9
ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با رییس‏ جمهور است‏.
اصل‏10
قوانین‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ ظرف‏ پانزده‏ روز از سوی‏ ریاست‏ جمهوری‏ به‏ دولت‏ ابلاغ‏ می‏ گردد. ریاست‏ جمهوری‏ می‏ تواند ظرف‏ مهلت‏ مذكور مجددا قانون‏ را به‏ مجلس‏ اعاده‏ و تقاضای‏ تجدید نظر در آن‏ را به‏ صورت‏ كلی‏ یا جزیی‏ بنماید. مجلسین‏ نمی‏ توانند از تقاضای‏ ریاست‏ جمهوری‏ استنكاف‏ نمایند.
اصل‏11
رییس‏ جمهور درطول‏ ایام‏ فعالیت‏ پارلمان‏، پس‏ از پیشنهاد دولت‏ و یا پس‏ از پیشنهاد مشترك‏ مجلسین‏ كه‏ در روزنامه‏ رسمی‏ نیز منتشر می‏ گردد می‏ تواند لوایحی‏ كه‏ مربوط به‏ قوای‏ حاكمه‏ می‏ شوند و یا لوایحی‏ كه‏ محتوای‏ آنها امور مربوط به‏ اتحادیه‏ می‏ باشد و یا هدف‏ آن‏ تصویب‏ معاهده‏ ایست‏ كه‏ هر چند مخالف‏ قانون‏ اساسی‏ نیست‏ ولی‏ ممكن‏ است‏ كه‏ بر روی‏ نظام‏ كشور اثراتی‏ داشته‏ باشد، را به‏ همه‏ پرسی‏ عمومی‏ بگذارد. زمانی‏ كه‏ لوایح‏ مذكور از طریق‏ همه‏ پرسی‏ مورد تایید قرار گرفت‏ رییس‏ جمهور، در مدت‏ زمان‏ تعیین‏ شده‏ در موارد فوق‏ آن‏ را امضا خواهد نمود.
اصل‏12
رییس‏ جمهور می‏ تواند پس‏ از مشورت‏ با نخست‏ وزیر و رئسای‏ مجلسین‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ را منحل‏ نماید، در این‏ صورت‏ انتخابات‏ ظرف‏ مدت‏ حداقل‏ 20 روز و حداكثر 40 روز بعد از تاریخ‏ انحلال‏ انجام‏ خواهد شد مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در دومین‏ پنجشنبه‏ بعد از انتخابات‏ رسما تشكیل‏ می‏ گردد. چنانچه‏ این‏ جلسه‏ خارج‏ از ایام‏ فعالیت‏ معمولی‏ مجلس‏ تشكیل‏ بشود، در این‏ صورت‏ یك‏ دوره‏ فعالیت‏ خارج‏ از معمول‏ برای‏ مدت‏ پانزده‏ روز شروع‏ می‏ شود. انحلال‏ مجدد مجلس‏ در همان‏ سال‏ مجاز نمی‏ باشد.
اصل‏13
رییس‏ جمهور تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ صادره‏ از طرف‏ هیات‏ دولت‏ را امضا می‏ نماید. وی‏ مقامات‏ لشكری‏ و كشوری‏ را منصوب‏ می‏ نماید. تصدی‏ مشاغل‏ و اعطای‏ نشانهای‏ زیر در هیات‏ دولت‏ تصویب‏ می‏ شود: مشاوران‏ دولت‏، نشان‏ شانسولیه‏ لژیون‏ دونور، سفرا، ماموریتهای‏ فو ق‏ العاده‏ مشاوران‏ در دیوان‏ محاسبات‏، فرمانداران‏، نمایندگان‏ دولت‏ در كشورهای‏ ماورا بحار، افسران‏ و رئسای‏ فرهنگستان‏ و رئسای‏ ادارات‏ مركزی‏. تصدی‏ سایر مقاماتی‏ كه‏ می‏ باید در اختیار هیات‏ دولت‏ باشد و همچنین‏ شرایط تفویض‏ اختیارات‏ رییس‏ جمهور به‏ هیات‏ دولت‏ توسط قانون‏ خاصی‏ معین‏ می‏ شود.
اصل‏14
اعطای‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ویژه‏ به‏ دولتهای‏ خارجی‏ توسط رییس‏ جمهور انجام‏ می‏ گیرد. همچنین‏ ریاست‏ جمهوری‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ویژه‏ خارجی‏ به‏ كشور را می‏ پذیرد.
اصل‏15
فرماندهی‏ كل‏ قوا و ریاست‏ شوراها و كمیته‏ های‏ عالی‏ دفاع‏ ملی‏ با رییس‏ جمهور می‏ باشد.
اصل‏16
هر گاه‏ نهادهای‏ جمهوری‏، استقلال‏ ملی‏، تمامیت‏ ارضی‏، و یا اجرا تعهدات‏ بین‏ المللی‏ در موارد مهم‏ و اضطراری‏ در معرض‏ مخاطره‏ قرار گیرند و روند عادی‏ و قوای‏ حاكمه‏ مختل‏ گردد، رییس‏ جمهور تصمیمات‏ مقتضی‏ را پس‏ از مشورت‏ رسمی‏ با نخست‏ وزیر و رئسای‏ مجلسین‏ و رییس‏ شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ اتخاذ می‏ نماید. رییس‏ جمهور از طریق‏ اعلامیه‏ مردم‏ را در جریان‏ امور قرار می‏ دهد. این‏ تصمیمات‏ می‏ باید به‏ گونه‏ ای‏ باشد كه‏ قوای‏ حاكمه‏ بتواند در كوتاه‏ ترین‏ زمان‏ وظایف‏ محوله‏ را در مجرای‏ طبیعی‏ خود انجام‏ دهند. شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ در این‏ خصوص‏ مورد مشورت‏ قرار خواهد گرفت‏. در چنین‏ موقعیتی‏ مجلسین‏ مكلف‏ به‏ تشكیل‏ جلسه‏ می‏ باشند. مجلس‏ شورای‏ ملی‏ را نمی‏ توان‏ در زمان‏ اعمال‏ اختیارات‏ فو ق‏ العاده‏ مذكور در این‏ ماده‏ منحل‏ نمود.
اصل‏17
رییس‏ جمهور دارای‏ حق‏ عفو می‏ باشد.




  • کل صفحات: 9
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو